Tweet

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن هناك توقعات لمستثمرين بتوجه مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المقررة غداً الإثنين، للموافقة على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.
وقد تلجأ الحكومة، بحسب محللين اقتصاديين، لتبني إجراءات أخرى من أجل تحقيق ذلك ربما تشمل فرض رسوم أو ضرائب على الوافدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد، وفقا لـ"إرم نيوز".
وقدر اقتصادي سعودي أن توفر الحكومة نحو 50 مليار ريال سنوياً بعد خفض البدلات والعلاوات، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات في وقت سابق من العام قد يساعدا في خفض عجز الموازنة بشكل كبير.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين الماضي، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.