Tweet

تبذل جهات تنظيمية في الصين قصارى جهدها لمحاولة دفع الأسهم لاتجاه صعودي يدوم طويلا وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد المتوقع نهاية الشهر المقبل، إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع.

ومنذ مايو/أيار الماضي تتراجع الأسهم الصينية، ويتوقع أن تنهي العام على هبوط للعام الثالث على التوالي، غير أن الأسهم سجلت قفزة جيدة في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشروعات البنية التحتية الجديدة، إلا أن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول.

وأغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر (سي إس أي 300) على انخفاض الأسبوع الماضي.

وإزاء الوضع الأخير للأسهم، قال المحلل بمؤسسة شيانغ تساي سيكيورتيز في شنغهاي تشن يي إن الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الأصول الثابتة محفز قصير الأجل للاقتصاد المحلي ولكن شيئا لم يتغير بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل.

وكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الأسهم محاولات دعم السوق بالأسبوع الأول من الشهر الجاري ونشرت وسائل الإعلام الرسمية عدة تقارير عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها إقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الأسهم من جديد وتشجيع مديري الصناديق على دعم استقرار السوق ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم.

وفي السابق كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق ولكن الوضع تغير الآن.

وتعليقا على ذلك، قال مدير صندوق في قوتاي لإدارة الصناديق إن أحدا لا يعلم ماذا يحدث وما إذا كان كبار المسؤولين يتصارعون فيما بينهم، فكيف يثق المستثمرون؟ في إشارة لشائعات عن استمرار الصراع السياسي خلف الكواليس بشأن الزعامة الجديدة في البلاد.