Tweet

أكد شريف طه، أمين حزب النور السلفى بمحافظة الدقهلية في مصر أن الحزب لن يقبل بمادة المرأة فى الدستور الجديد بدون إضافة "بما لا يخالف أحكام الشريعة".
وقال: "هذه الجملة الضامن لمصر حتى لا تلتزم الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية السيداو التى تنص بعض بنودها على تناقض للشريعة الإسلامية مثل مساواة المرأة للرجل فى الميراث والزواج المدنى".
وأضاف طه: "لا يمكن الاعتماد فقط على المادة الثانية من الدستور المتعلقة بتطبيق مبادئ الشريعة فيما يتعلق بحقوق المرأة بسبب الخلاف حول تفسير كلمة المبادئ".
وأردف الكدر في حزب النور: "التيار السلفى يرى أن المبادئ تعنى كل حكم من أحكام الشريعة بينما بعض التيارات الأخرى ترى فى كلمة المبادئ تفسيرًا للحرية والمساواة والمبادئ العامة".
وبشأن ترتيبات حزب النور لانتخابات الشعب القادمة ومدى تحالفهم مع الأحزاب الأخرى، أكد طه أن الحديث عن هذا الآن سابق لأوانه كما أن إجراء تحالفات بين النور وأحزاب أخرى سيتحكم فيه قانون الانتخابات القادم، متعهدًا باحترام الحزب لأحكام القضاء التى صدرت بحل مجلس الشعب.
وحول موقف حزب النور فى حال حكم المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية للدستور قال طه إنهم سيحترمون هذا الحكم مطالبين الرئيس محمد مرسى فى حالة صدور هذا القرار أن يعيد تشكيل هذه الجمعية. وقال: "الجمعية التأسيسية الجديدة لن تبدأ من الصفر، لأن هناك مسودة أولية مطروحة للدستور يمكن البناء عليها".
من ناحية أخرى صرح الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد إحالة دعاوى التأسيسية اليوم من الإدارية للمحكمة الدستورية، بأنه أصبح أمامنا فرصة حقيقية لحوار جاد أملا فى الوصول إلى مسودة نهائية للدستور على النحو الذى نتطلع إليه جميعا.
وتساءل: هل ننجح فى تحقيق ذلك؟ أم نبقى ندور فى حلقة مفرغة من التشرذم والتعطل الدستورى والتشريعى والرقابى الموجود؟.
وأضاف البلتاجى، فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، المسئولية الأكبر على أعضاء الجمعية، أساسيين واحتياطيين وخبراء ومستشارين وفنيين، فى الاستفادة من كل الاقتراحات والانتقادات من أجل الوصول إلى مسودة نهائية تعبر عن آمال الجميع لكن على الجميع أن يعمل على نجاح الفرصة وليس تبديدها، نحن أمام امتحان نتمنى أن ننجح فيه جميعا لصالح الوطن.