(خاص وموثق لشبكة أنا المسلم ) جهود أحمدالغامدي في الهيئة التي أوهنت نشاط الحسبة

[القوة الخفية]

خاص للشبكة أنا المسلم نرجو نشره

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يهمه الأمر ممن يهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

التاريخ : 29/4/1429هـ


الموضوع : مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ( المكلف ) احمد بن قاسم الغامدي ، ومخالفته لتعليمات ولاة الأمر – حفظهم الله – وما ألحقته مخالفته للتعليمات من مفسدة للجهاز ومنسوبيه


m

لقد وفق الله تعالى حكام هذه البلاد المباركة عندما وضعوا ضمن أجهزة الدولة جهازا مختصا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لأمر الله تعالى القائل : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ولإدراكهم التام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة عظيمة من ركائز الدين ، وسبب عظيم من أسباب التمكين ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور )

ثمّ إنهم – وفقهم الله – حرصوا أشدّ الحرص على أن يكون من يتولى إدارة هذا الجهاز من الرجال المخلصين لدينهم ومليكهم ووطنهم ، وأن يتصف من يعمل فيه بمواصفات حددها الشرع والنظام ، إدراكا منهم أنه لا يحسن بمن يأمر الناس بالأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر أن يخالفهم إلى ما أمرهم به أو نهاهم عنه .
وعليه فإنه لا يليق بمن يتولى منصبا قياديا في هذا الجهاز المبارك وغيره من أجهزة الدولة ، أن يكون أول المخالفين لتعاليم الشرع وأنظمة البلاد ، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس ثم يعود إلى أهله فيجمعهم ويقول لهم : " إني أمرت الناس بكذا ، ونهيتهم عن كذا ، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير ، والله لئن رأيت أحدا منكم يأتي ما نهيت الناس عنه ، أو يترك ما أمرت الناس به لأوجعنه ضربا " .

ما أوردناه أعلاه مقدمة لما يليها ، فكلنا يعلم أهمية الدور الذي يقوم به رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في توعية الناس وحثهم على فعل الخير ، والقضاء على المنكرات ، وقد توجهت الأنظار لهم مؤخرا محليا ودوليا وأصبح منسوبو هذا الجهاز حديث المجالس بل حديث القنوات الفضائية ومنتديات الشبكة العالمية ( الإنترنت ) ، والصحافة المحلية والدولية ، وانقسم الناس إلى فريقين بين مؤيد ومعارض لما يقومون به من أعمال جليلة ، وعندما لم يجد المعارضون ما يحجّمون به صلاحيات هذا الجهاز التي منحها لهم ولاة الأمر – حفظهم الله - أخذوا يستغلون أي زلل أو خطأ يصدر ممن ينتسب إلى هذا الجهاز للمطالبة بإلغائه ، ولذلك كان لزاما على جميع منسوبي هذا الجهاز المبارك الحرص أشدّ الحرص على التقيد بتعاليم شرعنا الحنيف والأنظمة التي حددها ولاة الأمر وأخذ الحيطة والحذر أثناء ممارستهم عملهم اليومي ، حتى لا يوقعوا جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حرج أمام الجهات الحكومية الأخرى ، أو يتسببوا في إيقاع الدولة في حرج أمام دول العالم الأخرى .

مرّت السنوات الماضية وحصل وأن وقع بعض أعضاء هذا الجهاز أثناء تأديتهم لعملهم الرسمي في أخطاء فردية تمت معالجتها بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات – وهذا شأن من يعمل إذ لا بد أن يقع في الخطأ فكل ابن آدم خطّاء - وكلما مرّ عام وأتى عام تحسن أداء العاملين فيه بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – يحفظه الله - ، وكلنا نعلم أن منسوبي مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدرون أهمية التقيد بالتعليمات كونها تمثل سياسة الدولة .

مشكلة كثرة المتخلفين في البلاد والذين يقيمون بصورة غير نظامية بمنطقة مكة المكرمة وتواطؤ بعض ضعاف النفوس من المواطنين معهم لمصالح شخصية

بتاريخ 26/5/1428هـ عممت على فروع الوزارات والدوائر الحكومية بمنطقة مكة المكرمة ومن ضمنها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ،برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة – يحفظه الله – ذات الرقم 1/ش/82907 وتاريخ 25/5/1428هـ بشأن : ما تعانيه منطقة مكة المكرمة على وجه العموم من كثرة المتخلفين والمخالفين وممارستهم غير النظامية بكافة أشكالها وصورها وما ينتج عن ذلك من إساءة لسمعة المنطقة والمملكة .. الخ . وقد وجه سمو أمير المنطقة – يحفظه الله – بتنفيذ حملة شاملة تستمر لمدة عام كامل بهدف اجتثاث هذه الظواهر التي تسبب فيها هؤلاء المتخلفين والمخالفين ، وقد نص توجيه سمو أمير المنطقة على مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد استبشر المواطنون في منطقة مكة المكرمة كافة بهذا الإجراء الحازم من قبل سموه الكريم – وهذا هو المعهود عن سموه حفظه الله فهو شديد الحرص على القضاء على ظاهرة التخلف في البلاد بشتى صورها- وبدأت الجهات المسؤولة في تنفيذ هذه الحملة ومع مرور الأيام أخذت تؤتي ثمارها ، وكنا نطالع الأخبار السارّة عن هذه الحملة عبر الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يوميا فنسّر بما نشاهده من جهود جبارة ومضنية من قبل الجهات الأمنية لمكافحة ظاهرة المتخلفين في البلاد .

وفي يوم السبت 24/1/1429هـ ونحن نتصفح جريدة " عكاظ " – وقد بلغت هذه الحملة ذروتها - فوجئنا بأن الجهات الأمنية في " عشيرة " بمحافظة الطائف قد ضبطت مواطنا يعمل بمكة المكرمة ، وخادمة اندنوسية مخالفة لأنظمة الإقامة عقب ضبطهما في نقطة تفتيش ، وأحيلا إلى إدارة جوازات الطائف لاستكمال الإجراءات اللازمة ( انظر المرفق " أ " ) ، وقد ساء الجميع أن يكون هناك من المواطنين من لا يحترم أنظمة وتعليمات الدولة التي تجرّم من يتستر على مجهولي الهوية أو يساهم في تسهيل تنقلهم ، لا سيما والحملة التي أمر بتنفيذها سمو أمير منطقة مكة المكرمة في القضاء على ظاهرة التخلف قائمة على أشدها ، فقيام هذا المواطن بهذا العمل في هذه الفترة بالذات يعدّ طعنة قوية في الجهود التي تقوم بها الجهات المكلفة بتنفيذ هذه الحملة ، بل وتحدِّ صارخ لأنظمة وقرارات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وهو بهذا التصرف قد أسهم في تشجيع هذه العمالة على التمرّد على أنظمة البلاد وسلوك الطرق التي تؤدي إلى التحايل على أنظمة الدولة وأمنها .

في يوم السبت نفسه 24 /1/1429هـ بدأ الناس يتداولون خبرا مفاده : " أن المواطن الذي ضبط من قبل الجهات الأمنية في منطقة عشيرة بمحافظة الطائف ، ومعه المرأة المجهولة الهوية – والذي نشر خبره في جريدة عكاظ - هو مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المكرمة المكلف احمد بن قاسم الغامدي " .
وبمطالعة الأخبار في شبكة ( الإنترنت العالمية ) فوجئنا جميعا بوجود الخبر الذي نشر في جريدة عكاظ متضمنا اسم المواطن الذي تم ضبطه ووظيفته ( مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة المكلف الشيخ احمد قاسم الغامدي ) مما جعل منسوبو هيئة الأمر بالمعروف على مستوى المملكة يقعون في حيرة من أمرهم ، وبدؤوا يرقبون الوقت لإخراج بيان صحفي من قبل مدير عام الفرع أو العلاقات العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبريء ساحته مما نسب إليه إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث مطلقا .
ولأن عدم خروج بيان صحفي من قبل مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ : احمد بن قاسم الغامدي ، أو العلاقات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى هذا الوقت ينفي فيه ما يتردد على ألسنة الناس وما كتب عنه باسمه الصريح في منتديات الشبكة العالمية الإنترنت جعلنا ندرك بما لا يدع مجالا للشك أن فضيلته قد وقع في مخالفات نظامية ما كان له أن يقع فيها لا سيما أنه يشغل منصبا مرموقا من مناصب الدولة وهو :

( مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة )

واتضح لنا أن فضيلته قد تغيب عن حضور دورة لمدراء الفروع يوم السبت 24/1/1429هـ ، بمدينة الرياض بسبب هذه المخالفة التي ارتكبها وما ترتب عليها من إجراءات . وعليه فإنه بارتكابه هذه المخالفة قد وقع في العديد من المخالفات النظامية التي تستوجب مساءلته تأديبيا من قبل الجهات المختصة وتطبيق النظام بحقه ، وتتمثل هذه المخالفات في الآتي :
1- مخالفته للقرارات والأوامر الصادرة إليه من ولاة الأمر – يحفظهم الله – ، ومن المعلوم أن مما يدخل في نطاق الأعمال الوظيفية : " تنفيذ الموظف للأوامر والقرارات الصادرة إليه ، وإن كان يعتقد عدم نظامية هذه الأوامر والقرارات ، بل إن عليه في هذه الحالة التنفيذ ثم الاعتراض بالطرق النظامية " وهو الذي سبق وأن صرح في جريدة المدينة العدد 16265 الأحد شوال 24/1428هـ بقوله : " إن مهمة رجال الحسبة في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي وجه بها ولي الأمر " فأين ذهب تصريحه هذا .
2- مخالفته لما ورد في المادة ( 11 ) من نظام الخدمة المدنية ، والتي تنص على : " أن يترفع الموظف عن كل ما يخلّ بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه " ، ويتضح من هذه المادة أن التزام الموظف بهذا الواجب لا يقتصر على مقر العمل بل عليه الالتزام به خارج العمل ، بل في داخل البلاد وخارجها ، ويتطلب هذا الواجب من الموظف الابتعاد عن التصرفات التي تسيء إلى سمعته أو سمعة الجهة الإدارية التي يعمل بها .
ولا شكّ أن مركز الموظف ومقر عمله يلعبان دورا في تحديد هذه التصرفات ، فما يطلب من الموظف الكبير في هذا الشأن قد لا يطلب من الموظف الصغير ، فالموظف القيادي يؤاخذ على بعض التصرفات التي يمكن غض النظر عنها في حالة صدورها من صغار الموظفين .
كذلك الشأن بالنسبة لمقر العمل فالموظف المنتسب إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتميز بحساسية خاصة بسبب حمله رسالة عظيمة هي رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، كذلك يتميز بحساسية خاصة بسبب اتصاله المباشر بالجمهور من الجنسين مما يتطلب منه أن يكون على درجة عالية من السلوك الوظيفي القويم والحرص على أداء الواجب والابتعاد عن مواطن الريب درءا للشبهات ، كما ورد إلماحا لذلك في حكم هيئة التأديب في القضية رقم ( 18 ) عام 1394هـ .
3- مخالفته لما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 43 في 1/2/1428 هـ بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري ، والتي نصت في مقدمتها على أنه : " يعدّ فسادا كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام ، كما يعد فسادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة " كما نصت في الفقرة ( 1 ) من أولا على :" يعدّ كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة " .
4- مخالفته لما ورد في برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم 82907 وتاريخ 25/5/1428هـ التي سبق ذكرها بشأن : " المتخلفين في البلاد الذين يتنقلون براحة بين مدن ومحافظات المنطقة ويجدون دعما وتعاطفا من قبل ضعاف النفوس من المواطنين المنتفعين .. "
5- لا شك أن الولاء للوطن واجب يقع على عاتق المواطن بصفة عامة سواء كان موظفا حكوميا أو غيره ، إلا أن التزام الموظف العام بهذا الواجب آكد من غيره ، وذلك بسبب العلاقة الوظيفية التي تربط بينه وبين الدولة ، وعليه فإن التستر على مجهولي الهوية وتسهيل تنقلهم يعد ضربا في صميم أمن البلد ومقدراته ، ولا شكّ أن من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يسهل تنقلهم أصبح من جملة ( ضعاف النفوس ) الذين أشارت إليهم برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ذات الرقم 82907 وتاريخ 25/5/1428هـ .
6- نصت المادة الثامنة من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادرة بالمرسوم الملكي على أن خدمة منسوبي الهيئة : تُنهى في حال قيام شُبُهات قوية تمس سُمعتهم واعتِبارهم ، وما صدر من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ( المكلف ) من مخالفته لنظام الدولة بتستره على مجهولة الهوية قد مست سمعته واعتباره ، بل تجاوز الأمر أكثر من ذلك مما جعل كثيرا من كتاب المنتديات يتهكمون على جهاز رسمي من أجهزة الدولة توليه عناية فائقة ، كما جعل كثيرا من مرتادي الشبكة العالمية ( الإنترنت ) ومجالس العامة ومجالس المثقفين رجالا ونساء شبابا وشيبا يلغون في أعراض رؤساء وأعضاء مراكز الهيئات ، وقد تم رصد آلاف الكتابات في شبكة الإنترنت محليا ودوليا بعد ظهور الخبر مباشرة ، فقرأنا ما أقض مضاجعنا من اتهامات لأعضاء الهيئة لم نستطع نقلها هنا خشية من الوقوع في الإثم ، وإنما اكتفينا بإرفاق عينات منها لندرك حجم الكارثة التي ألحقها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكلف بالجهاز ومنسوبيه .
بل لا نبالغ أن كثيرا من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لم يعد يحرص على النزول للأسواق والقيام بالنصح والتوجيه بسبب هذه المخالفة التي ارتكبها مدير عام الفرع ، وبالتالي فإننا نشاهد هروبا جماعيا من قبل الأعضاء من مواجهة الجمهور خشية من سياط ألسنتهم أو أن يزلقوهم بأبصارهم .
هذا فيما يتعلق بالمخالفة النظامية التي وقع فيها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلف ، ونجزم أنها كافية لوحدها في وجوب مساءلته ومعاقبته على الوجه الذي يحقق الصالح العام . والمطلع على تطبيقات قضاء التأديب في المملكة العربية السعودية يدرك فداحة هذا التصرف من شخص مثله يشغل منصبا قياديا من مناصب الدولة .
وكلنا يعلم أن مجرد الشبهة والسمعة التي لحقت به كافية لا تخاذ إجراء عاجل وصارم بحقه وتنحيته من المنصب الحساس الذي يشغله وكما قيل :
" من أورد نفسه موارد الشبهات فظن الناس به سوءا فلا يلومنّ إلا نفسه "
وإنه ليستغرب من مسؤول يشغل المرتبة الحادية عشرة ، ويتقاضى مرتبا لا يقل عن 12000 ريال ، أن يتحايل على أنظمة الدولة ، ويلجأ إلى تشغيل مجهولي الهوية لديه لأجل أن لا يلجأ إلى دفع قيمة الفيزة والتأشيرة .
يذكر المقربون من مدير عام الفرع المكلف ( احمد قاسم الغامدي ) أن المرأة الإندنوسية مجهولة الهوية التي ضبطت معه زوجته وقد قام بدفع الغرامة المالية لإدارة جوازات الطائف ، ورحّلت وانتهى الأمر .
وبناء على ذلك فإن النظام ينص على إحالة من يثبت زواجه من موظفي الدولة بامرأة أجنبية ( مقيمة إقامة نظامية ) إلى ديوان المظالم للمساءلة التأديبية حسب ما ورد في لائحة الزواج من الخارج الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6874 في 20/12/1422هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/ب/147 وتاريخ 14/1/1421هـ . فكيف الحال إذا كانت المرأة مجهولة الهوية ، حيث لا يعني تسديده الغرامة المترتبة على مخالفته إعفاءه من المساءلة والعقوبة النظامية .
وقد نشرت جريد الرياض في عددها 14518 الصادر يوم الإثنين 16/ربيع الأول 1429هـ ، تحقيقا صحفيا بعنوان : ( مواطنون يتجاوزون النظام بالاقتران بزوجات مخالفات لنظام الإقامة ) ومما ورد في التحقيق الصحفي نقلا عنه – أي احمد بن قاسم الغامدي - : – ولا نعلم هل هذا التحقيق قد تم إعداده وتجهيزه من قبل الصحيفة قبل ارتكاب المخالفة النظامية من قبل مدير عام الفرع المكلف أم بعدها حيث إن بعض التحقيقات الصحفية يستوجب إعدادها عدة أشهر قبل نشرها في صفحات الجرائد - حيث يقول : إن: الواجب على المسلم مقيما أو مواطنا ألا يتهاون بالإقدام علىالنكاح بصورة غير موثقة من الجهات الرسمية التي خولت بتوثيق عقود الأنكحة لأن فيذلك ضبطاً لأركان النكاح وشروطه وفيه ضمان للحقوق الزوجية للطرفين وفيه أيضا أمانمن الشبهات التي غالبا ما تبقى بسبب التهاون في توثيق عقود النكاح والمعتبر فيالفتوى والمعول عليه في هذه البلاد ما تقرره هيئة كبار العلماء أما من كان لهمرجعية فقهية أخرى تجيز بعض الصور التي تخالف ما هو متبع في هذه البلاد فلا شك انذلك لا يسوغ له اتباعها في داخل البلاد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحإلا بولي" والأصل في الولاية أنها تكون للأب ثم للأخ الأشقاء ثم لمن يليه وكل نكاحيفتقد إلى وجود الولي قد يكون محمولاً على ما يراه بعض الفقهاء أنه نكاح شبهة،والزواج من امرأة مخالفة لنظام الإقامة والعمل ولا تحمل إقامة نظامية لا يجوز لأنهمخالف لولي الأمر ويأثم من قام بذلك.
وبين الشيخ الغامدي أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم باستيفاءالمعلومات اللازمة حول الكثير من الإخباريات التي ترد في وقوع مخالفات في الأنكحةغير الموثقة وإذا ثبت لرجال الهيئة ذلك يقومون بما يستوجب عليهم من ضبط المخالفينلاتخاذ الإجراء الملائم لكل حالة بحسبتها.
وفي التحقيق ذاته ، قال الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى قوله : " إن قرار ولي الأمر التنظيمي في هذا الجانب واجب الالتزام به، ومن خالفهفقد أخل بواجب شرعي لقوله جلا وعلا ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله) .ومثل هذه الزيجات لاشك أنه إخلال بحق الطاعة الشرعية وربما ترتب عليه من المفاسد ماالله به عليم، ولو حدث النكاح بامرأة "متخلفة" "تقيم في البلاد إقامة غير شرعية"،البعض أنها ترتبط بأكثر من زوج في آن واحد فإن هذا النكاح اشتمل على عدة محرمات وهوباطل وفاسد، حيث تم بدون ولي وعقدت المرأة على أكثر من زوج وهذا إذا تم بهذه الصيغةفهو فجور". وهو يساعد تلك الوافدة على البقاء في البلاد بصورة غير نظامية، ووفر لهاالسكن والمعيشة وهذا مخالف لولي الأمر،وأشار – أي الشيخ العبيكان - إلى ان من لديه الرغبة في الزواج عليه أن يطرق الأبواب الشرعية ويسلكالسبل الرسمية، ليجمع بين الحسنيين طاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمر وبين إحصاننفسه وإعفاف مخطوبته والعمل بالسنة الشرعية " . انظر جريد الرياض في عددها 14518 الصادر يوم الإثنين 16/ربيع الأول 1429هـ .
وقد استطلَعت الجريدة آراء القراء في موقعها الإلكتروني فكانت ردود بعضهم كالتالي ننقلها كما جاءت دون نقل أو تحريف منسوخة من الموقع بطريقة ( النسخ واللزق ) :


الرد الأول :

و الله جدة و مكة يبيلها نفض و نفض من العمالة المتخلفة و المقيمات الغير نظاميات و لا تهون المدينة


الرد الثاني :

من المسؤول عن بقائهم و تخلفهم ؟؟ فالمنطقة الغربية اكتظت بالمتخلفين و خاصة مكة المكرمة و المدينة المنورة و لا رقيب و لا حسيب ؟؟

نترك الجواب عن السؤال الوارد أعلاه ليجيب عنه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكلف الشيخ ( احمد بن قاسم الغامدي ) .

ونحن بدورنا يحقّ لنا أن نطرح الأسئلة التالية :
أولا : لو أن المخالفة التي ارتكبها مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة المكلف ، ارتكبها أحد الأعضاء ، فهل سيتم السكوت عنه من قبل الرئاسة العامة أم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ؟ .

ثانيا : إن سكوت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مخالفة مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة المكلف ، وعدم تأديبه رسميا وتركه يمارس مهام عمله كمدير للفرع سيعطي الضوء الأخضر لضعاف النفوس لسلوك نفس الطريق ؟ .

ثالثا : هل يُعدّ سكوت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مخالفة مدير عام الفرع المكلف تراجعا منها حيال إلزام موظفيها بالتقيد بالأنظمة والتعليمات ، وهل يعني ذلك أن العبارة التي كانت تدرج في نهاية كل تعميم والتي نصها : " إبلاغ الجميع مضمونه وأخذ توقيعاتهم على ذلك ، وسيتم محاسبة المقصر في حال مخالفته " لن يشاهدها منسوبو جهاز الهيئة بعد اليوم ؟ .

رابعا: هل يفهم من السكوت على مخالفة مدير عام الفرع التي وقع فيها وعدم مساءلته ومعاقبته تأديبيا وإبقائه مديرا للفرع حتى هذا التاريخ يفهم منه الأخذ بمبدأ : ( إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ ) ؟ .

خامسا : هل عجزت الرئاسة العامة في إيجاد البديل الذي يصلح ما أفسده مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة المكلف طيلة سنتين مضتا ؟ وهل يعقل أنه لا يوجد بين خمسة آلاف موظف على مستوى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظف واحد يتولى إدارة هذا الفرع .

سادسا وهو الأهم : لماذا لم يتم تطبيق مبدأ المساءلة لمدير عام الفرع والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري الفقرة : " ثالثا " 2/ط والتي تنص على :" العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موضعه وفقا للأنظمة " وعدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص ، كما هو مضمون الفقرة ح من 2/ثالثا في الإستراتيجية .

نترك الإجابة على هذه الأسئلة لمن يهمه الأمر

ندخل في الموضوع


v


v


v


يتبع

[القوة الخفية]

أما فيما يتعلق بتصرفات مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بمنطقة مكة المكرمة المكلف والتي أوهنت جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفتّت في عضد القائمين به ، فهذا شيء منها :

أولا : رأيه في عدم وجوب صلاة الجماعة :
لسنا هنا في معرِض مناقشة صلاة الجماعة ووجوبها من عدمه ، فقد كفانا علماؤنا الأجلاء ذلك ، والأدلة واضحة وصريحة لسنا بحاجة إلى ليّ أعناقها لتوافق الهوى . ولكننا هنا في معرِض ما سببته آراء مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والتي يرى فيها عدم وجوب صلاة الجماعة مما كان له الأثر البالغ في تقاعس كثير من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف على مستوى مراكز الهيئات بمنطقة مكة المكرمة في القيام بما أوجبه الله عليهم ، ثم ما أوجبته عليهم المادة الأولى في الباب الأول الفقرة ( ثانيا ) من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتي تنص على :
( لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها ) .
وقد كان لهذا التوجه من مدير عام الفرع المكلف ( أحمد بن قاسم الغامدي ) الأثر البالغ في نفوس بعض الأعضاء ، والذين أصبحوا يؤيدون هذا التوجه حتى إن الصلوات ينادى بها في المساجد ، وبعضهم باقون في مراكزهم حتى وصل الحدّ بهم إلى البقاء في المراكز لمشاهدة المباريات المنقولة على التلفاز السعودي كما حدث في مركز الحمراء والسلامة مطلع عام 1429هـ – نعوذ بالله من الخذلان ، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى – وبالتالي انعكس هذا التوجه على الميدان فأصبحت الأسواق والمحلات التجارية لا تغلق أبوابها لأداء الصلاة ، وقد أدرك رجال الدوريات الأمنية – وفقهم الله – في محافظة جدة هذا التغير الكبير في انخفاض نشاط الهيئة والتقاعس عن التزكين للصلاة ومتابعة المتخلفين عنها وعدم إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلاة ، فأصبحوا يؤدون دور الهيئة الذي كان من المفترض على مراكزها القيام به ، مما حدا بسعادة مدير الدوريات الأمنية بمحافظة جدة لمخاطبة رئيس هيئة محافظة جدة يحثه على التدخل شخصيا لإدراك الوضع وحث الأعضاء على أداء رسالتهم ، وقد جاء في خطابه الذي أرسلـــــــــه إلى فضيلة رئيس هيئة محافظة جدة برقم 36/4/2927 وتاريخ 28/3/1429هـ ما يلي : " نأمل من فضيلتكم تدخلكم الشخصي في حثّ الزملاء بالفرق الميدانية بالتعاون مع رجال الدوريات في متابعة من يمارسون العمل أثناء أداء الفريضة " .
ولا شكّ أن توجه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكلف في عدم وجوب صلاة الجماعة يخشى منه مستقبلا إلغاء ما يتعلق بما ورد في الفقرة ( ثانيا ) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتي تنص على :
( لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها ) نقول : يخشى أن تلغى هذه المادة كما ألغي النص الخاص بعدم جواز الاختلاط الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء من نظام العمل والعمال .
نريد أن نضيف نقطة مهمة أخرى وهي : أن فضيلته - إن شهد صلاة الجماعة في المسجد - فإنه لا يحضر إلا آخر الناس وآخر الصفوف ، وقد أدرك العديد من المواطنين ذلك من جماعة المسجد المجاور لمقر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة وأبدوا استغرابهم الشديد وامتعاضهم من تكاسله الملحوظ .
كذلك فإنه عندما توافد عليه الصحفيون في مكتبه بمقر الفرع لإجراء حوار معه برعاية صحيفة المدينة قبل عدة أيام ، استمرّ في الحوار معهم ولم يؤد صلاة الظهر إلا بعد الساعة الثانية والنصف تقريبا وبعد انصراف الصحفيين .
وعندما حضر إليه صالح التركي ، المسؤول بالغرفة التجارية بجدة لم يؤد فضيلته صلاة الظهر إلا بعد انصراف المذكور الساعة الثالثة عصرا مما أدى إلى امتعاض بعض الموظفين الذين كانوا متواجدين في الفرع ذلك الوقت واستنكارهم الشديد لهذا التصرف .
وبعد تكليفه بإدارة الفرع وقيامه بزيارة بعض المراكز كان يحضر إليها أوقات الصلوات ويؤذن لها في المساجد المجاورة للمراكز ، ولا يلبي النداء بل يقوم بأداء الصلاة في المراكز .
والسؤال: هل يليق بالمسؤول الأول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أن يكون أول المتكاسلين عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد ؟ وعندما يشاهده الأعضاء بهذه الصورة هل يرجى منهم بعد ذلك أن يقوموا بعملهم المنوط بهم .
أليس من الواجب شرعا ونظاما أن يكون رئيس الدائرة قدوة لموظفيه في تصرفاته وسلوكه ، وهل غاب عن بال مدير عام الفرع المكلف أحمد قاسم تعميمه رقم 4194/6/22 وتاريخ 10/5/1428هـ لجميع هيئات ومراكز منطقة مكة المكرمة والذي نص فيه على : " أن اختيار رئيس المركز يتمّ بناء على ضوابط ومعايير في شخصيته وسلوكه وحسن تصرفه وقيادته " . وبناء على ذلك فإن تأخر فضيلته عن صلاة الجماعة وعدم شهودها في المسجد ، ومجاهرته بذلك أمام موظفيه خلل في الشخصية والسلوك ، وسوء في التصرف والقيادة ، وصدق الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله .... عار عليك إذا فعلت عظيم

ثمّ إنه بذلك قد خالف توجيهات ولاة أمرنا – حفظهم الله – في تعميم سابق عمّم على الدوائر الحكومية والذي ورد فيه حثّ جميع رؤساء الدوائر الحكومية على شهود صلاة الاستسقاء عند إقامتها ، ولا شك أن هذا التوجيه من ولاة الأمر – وفقهم الله – ينطبق على صلاة الجماعة من باب أولى .
ثانيا : تصنيفه لرؤساء ووكلاء وأعضاء مراكز الهيئات وطلبة العلم والقضاة في منطقة مكة المكرمة بألقاب ومسميات لم نسمع بها إلا منذ أن تولى إدارة الفرع كوصفه بعض طلبة العلم بأنه قطبي ، والآخر سروري ، والآخر خارجي ، ومقياسه في ذلك أن من وافق هواه رضي عنه ، ومن خالف هواه عاداه ، وقد ظهر ذلك جليا فيما رفعه لمقام الإمارة بخصوص الضوابط المطلوبة للمخيمات والمراكز الصيفية تحت بند المرحلة الثالثة : ( التنفيذ ) حيث يرى عدم الاكتفاء بالفسح من الجهة المختصة للمشايخ والدعاة الذين سينفذون البرامج الدينية والتوجيهية وإصراره على وجوب أن تتشاور اللجنة - التي هو عضو فيها - حيال الأسماء المعروضة مع استصحاب النظر في انتماء المعنى الفكري وهل له توجه فكري أو حزبي معين من خلال أنشطته وأطروحاته " .. الخ . وهو بذلك يريد تفريق الجمع والمساعدة على اختلاف الكلمة وشق الصف ، وخالف بذلك أمر الله تعالى في كتابه القائل سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ، كما خالف ما دعى إليه خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – من نبذ تصنيف الناس وتفرقتهم . ومن آخر تصريحاته التي تؤيد ما ذكرناه في هذه الفقرة ما صرح به في جريدة الوطن العدد 2789 تاريخ 14/ جمادى أول 1429هـ ومما ورد في تصريحه قوله : " إن لدى الرئاسة عددا من المنسوبين المتوازنين – ولاحظ كلمة عددا – وأصحاب العقيدة الوسطية المعتدلة ، وأن هناك من يسعى لهذا الفكر ويعمل على توسيع دائرته ... الخ ما ذكر " وهو بهذا التصريح يتهم جهاز الرئاسة العامة بأنه لا يوجد فيه سوى عدد محدود من المنتسبين إليه ممن هم من أصحاب العقيدة الوسطية المعتدلة ، كما أنه بذلك يتهم رجال الهيئة بأن فيهم من يسعى لنشر الفكر الضال ويعمل على توسعة دائرته ، وهذا اتهام خطير بالغ الأهمية ويستوجب محاكمة مدير عام الفرع : احمد قاسم الغامدي شرعا ، لإثبات صحة هذه الدعوى ( انظر المرفق السادس ) .

ثالثا : استغلاله لمنصبه الذي كلّف به في توظيف من يريد واستبعاد من لا يرغبه ، فأول ما قام به توظيف ابنه ( سلطان ) على الفئة ( أ ) مع أن هناك من الموظفين الذين هم على رأس العمل من هو أحق منه ويستحق تحسين الوضع من الفئة ( ب ) إلى الفئة ( أ ) التي قام بتوظيف ابنه عليها ، كما قام بتوظيف ابن أخيه في فرع المنطقة الغربية وكلاهما وللأسف لا تنطبق عليهما الشروط التي يجب توافرها في رجل الهيئة بل إن بيان الحضور والانصراف يترك لابنه سلطان مفتوحا لحين حضوره متأخرا أغلب الأحيان ليقوم بالتوقيع ثم يغلق . أيضا موافقته على توظيف أبناء رؤساء الهيئات معهم في إداراتهم كما حدث في توظيف ابن رئيس هيئة محافظة جدة ( فيصل بن علي الحيان ) مع العلم أن هناك من الخريجين الجامعيين من تقدم إلى الفرع للتوظيف ولم ينظر في طلبه ، فهل دخل داء المحسوبيات إلى هيئة الأمر بالمعروف ؟.
رابعا : استغلاله للصلاحية التي منحت له من قبل معالي الرئيس العام بالتصريح في وسائل الإعلام التصريح في أمور ما كان له أن يصرح بها مما كانت سببا في التشويش على العامة كــ ( عدم إلزامية الفتوى ، ومسألة كشف المرأة لوجهها ، والاختلاط ، وغيرها ) ( انظر المرفق الأول ) .
ومن تحدث بما لا يحسن أتى بالعجائب ، ونخشى ما نخشاه أن يصدر في الأيام القادمة تصريحا بعدم وجوب صلاة الجماعة ، وأن التزكين والحث على أدائها لم يرد به نص في الكتاب والسنة ، ... الخ من آراءه الشاذة التي أصبح الصحفيون يتلقفونها منه بل ويتزاحمون على باب مكتبه باستمرار علّهم يظفرون بما يشوشون به على العامة .
ومن المحزن حقا تأييده لما جرى تعميمه من معالي وزير التجارة حول إسكان المرأة في الفندق دون محرم وذلك بتصريحه في جريدة الندوة ص9 الأربعاء 21محرم1429هـ ، بينما نجد غيره ممن لا ينتسب إلى المؤسسات الدينية يرفض هذا القرار ، حيث تحدث الدكتور/صلاح العرابي ، الأديب والكاتب الصحفي عن هذا القرار بقوله :" مما لا شك فيه إن أي مسلم غيور على انتهاك حرمات الله يكون من المعارضين لهذا القرار .. لأن هذا القرار يساعد على الخلوة المحرمة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه ، وسلم .... الخ " ، وتحدث الأستاذ/ احمد قطب ( تربوي متقاعد ) عن هذا القرار فقال: " قرار يفتح أبواب الشر " .. وفي الجملة فإن من يطلع على التحقيق الصحفي في جريدة الندوة يدرك المأساة التي وصل لها مدير عام الفرع المكلف بهذا التصريح الذي ما كان ينبغي له أن يصرح به.
( انظر المرفق الثاني )
خامسا: من تصريحاته الخطيرة التي من شأنها التقليل من شأن علمائنا الأجلاء ، وهيئة كبار العلماء ما صرح به في جريدة المدينة عدد16265 وتاريخ 24/10/1428هـ ، والتي صرح فيها بأن رجال الهيئة ليسوا مطالبين بتطبيق فتاوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء خلال أدائهم مهامهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا صدر أمر من ولي الأمر بإلزام الناس بهذا الحكم الشرعي ... ( انظر المرفق الأول )
والسؤال : ما الداعي لهذا التصريح عبر صفحات الجرائد ، والذي كان سببا في التشويش على كثير من العوام ، وما المصلحة المرجوة من ذلك ؟ حيث إن مثل هذا التصريح لا يحسن نشره على صفحات الجرائد حتى لا تسقط هيبة علمائنا الذين نصبّهم ولي الأمر، فمما لا شكّ فيه أن مثل هذه التصريحات عبر وسائل الإعلام من شأنها التقليل من شأن علمائنا الأجلاء واللجنة الدائمة للإفتاء والذين منع الله بفتاواهم شرورا مستطيرة كادت أن تلحق بالبلاد والعباد .
سادسا : مخالفته لما يصرح به في وسائل الإعلام ، حيث ورد في تصريحه في صحيفة المدينة عدد 16265 وتاريخ 24/10/1428هـ :" أن مهمة رجال الحسبة في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي وجه بها ولي الأمر " والسؤال الذي يطرح نفسه : ما رأي فضيلة مدير عام الفرع المكلف الشيخ : احمد بن قاسم الغامدي ، فيمن يخالف تعليمات ولي الأمر بالتستر على مجهولي الهوية وتسهيل تنقلهم من محافظة إلى أخرى في ساعات الليل الآخيرة ؟
سابعا : يلاحظ أنه منذ أن سمح له بالتصريح في وسائل الإعلام أصبح ورقة رابحة في أيدي الصحفيين يتوافدون على باب مكتبه باستمرار ، وذلك لما لوحظ عليه من تساهل في بعض الأمور الشرعية كوجوب صلاة الجماعة والحجاب والاختلاط وغيرها من مسائل الشرع ، ولا يكاد يمرّ أسبوع إلا وتطالعنا الصحافة بشيء من تصريحاته التي أصبحت مثار تساؤل ، وقد تم رصد تصريحاته منذ تولى إدارة الفرع في وسائل الإعلام فاتضح أنها قد فاقت في العدد تصريحات معالي الرئيس العام إلا أنها في المضمون والهدف لا تصل ولا ترقى إلى مستوى تصريحات معاليه –حفظه الله - .
ثامنا : تصدره للفتوى عبر الصحافة في مسائل ما كان ينبغي له الخوض فيها ومخالفته إجماع كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كما حدث في موضوع توسعة المسعى.
( انظر المرفق الثالث )
تاسعا : تعاطفه الملحوظ مع مجهولي الهوية الذين يقيمون في البلاد بصورة غير نظامية ومحاولته تجيير التعليمات لتأييد هذا المبدأ كما ورد في خطابه رقم 539/4/22س وتاريخ 7/4/1428هـ ، وتعميمه رقم 848/4/22س وتاريخ 20/5/1428هـ ، وهذه التعاميم وردت منه بعد أن تم ترحيل بعض مجهولي الهوية من الجنسية الإندنوسية من قبل بعض مراكز الهيئة . ونخشى ما نخشاه أن تكون الجالية الإندنوسية التي يقوم بتدريسها في منزله قد أصبح لهم نفوذهم وأثرهم في الضغط عليه لاتخاذ هذه الإجراءات تعاطفا مع بني جلدتهم ( ذكورا وإناثا ) والذين تعج منطقة مكة المكرمة بكثير منهم ممن هربوا من كفلائهم أو تخلفوا بعد أداء الحج والعمرة وأقاموا في المنطقة بصورة غير نظامية .
والعجيب أن مدير عام الفرع المكلف قد استند في ذلك على المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختزل منها ما يوافق رأيه وهواه ، حيث ورد في تعميمه المذكور رقم 848/4/22س وتاريخ 20/5/1428هـ التالي : " كما نصت المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها إلى أن الجريمة إذا كانت من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة ، فيجب إخطار جهة الاختصاص " و لم يستكمل مدير عام الفرع المكلف بقية المادة كما وردت في اللائحة ، حيث إن نصها بالحرف الواحد كالتالي : " إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة - فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها ، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليهابمقتضى محضر رسمي " .
وعليه فإن اللائحة التنفيذية قد نصت على القبض صراحة ، ومن يتم قبضه من مجهولي الهوية من قبل مراكز الهيئة يكون عرضا كقبض المتسكعات أو من يزاول العمل وقت الصلاة وليس لديه إقامة نظامية ، أو يلوذ بالفرار عند مشاهدته لدوريات الهيئة فيجلب لنفسه الشبهة مما يستدعي القبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص .
وهو بهذه التوجيهات المخالفة قد خالف توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة الواردة برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم 1ش/82907 وتاريخ 25/5/1428هـ حيث ورد فيها : ملاحظة سموه الكريم فتور وتراخ من قبل كافة الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة – أي ظاهرة التخلف في البلاد – .
ونصت البرقية في الفقرة رابعا : على أن تلتزم الجهات بما في ذلك المرور والدوريات الأمنية والهيئـــــة .. بالتفاعل مع هذه الحملة والقبض على المخالفين وعدم التنصل من ذلك بحجة عدم الاختصاص .
وبالتالي فإن التعاميم التي حرص مدير عام الفرع المكلف على إلزام المراكز بتطبيقها فيما يتعلق بمجهولي الهوية بحجة عدم الاختصاص قد دحضتها برقية سمو أمير منطقة مكة المكرمة – يحفظه الله – .
آخيرا وليس آخر : ومن خلال ما أوردناه أعلاه ومنذ أن كلّف الشيخ : أحمد بن قاسم الغامدي بإدارة فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بدأنا نشاهد انحسارا كبيرا في نشاط مراكز الهيئة في محافظات المنطقة الغربية ( مكة المكرمة – جدة – الطائف – الليث – القنفذة – بحره - خليص ... وغيرها ) بسبب آراءه الشاذة ، ثمّ زاد الأمر سوءا ما نشر عنه في الصحافة ومنتديات الإنترنت بشأن ما وقع فيه من مخالفة ، كان لها انعكاسها السلبي على أداء العاملين في مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ، حتى وصل الأمر بأحد المسؤولين في إحدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى محافظات منطقة مكة المكرمة عندما زار فضيلة وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ : إبراهيم الهويمل ، أن يقوم هذا المسؤول بتكليف المدير المناوب بالاتصال على رؤساء المراكز يحثهم على الخروج إلى الأسواق والتواجد فيها لكي يتمّ نقل صورة حسنة عن هيئة المحافظة للمسؤولين في الرئاسة .
وإنّ الناظر في إحصائيات القضايا التي ضبطت من قبل مراكز هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة في الآونة الآخيرة ، يدرك مدى تدني مستوى العمل في مراكز الهيئات وغياب رجال الهيئة عن الأسواق وأماكن تواجد المنكر ، فلو نظرنا في عدد القضايا التي أنهيت بتعهد ( وتشمل الصلاة والمعاكسات وغيرها ) في مراكز الطائف من تاريخ 23/1/1429هـ حتى 22/2/1429هـ لوجدنا أنها بمعدل تعهدين فقط يوميا في كل مركز ، أما في مكة المكرمة فبمعدل تعهدين ، وفي جدة بمعدل ثلاثة تعهدات يوميا ، بينما في مركز بحرة أربعة تعهدات فقط خلال شهر كامل ، ولعل الإحصائية المرفقة ( انظر المرفق الخامس ) تبين ما وصل إليه نشاط المراكز في منطقة مكة المكرمة من تدهور .
وقد لاحظ المواطنون أنفسهم تدني مستوى عمل الهيئة في منطقة مكة حيث ورد فيما رفعه المواطن : محمد بن عبد الله العمودي ، إلى معالي الرئيس العام بخطابه المؤرخ في 24/3/1429هـ والذي ذكر فيه ضعف دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة بشكل كبير جدا جدا .. ومما لاحظه التقصير الواضح من قبل بعض مراكز الهيئة .. الخ ما ورد في خطابه والذي تم توجيهه من قبل معالي الرئيس العام بخط يده إلى مدير عام الفرع بمكة المكرمة لعمل ما تبرأ به الذمة .
وبناء على ذلك فإن معدل الجريمة قد ارتفع عن ذي قبل بسبب تصرفات مدير عام الفرع التي لا تخدم مصلحة العمل ومخالفاته النظامية التي أصبح شؤمها يطارد رؤساء المراكز والأعضاء أينما كانوا في هذه المنطقة التي تعتبر محط أنظار العالم .
إلى من يهمه الأمر :إن إقرار مبدأ الوضوح ( الشفافية ) - كما نصت على ذلك إستراتيجية حماية النزاهة ومحاربة الفساد - وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد وإن اعتماده كممارسة وتوجيه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام ، وهو ما أردناه بهذه العريضة فهل سيحظى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدير مخلصٍ يقيم أمره ويرفع من شأنه بعد أن أصبح على حالته التي يرثى لها – نرجو ذلك وإن لمؤملون خيرا -.
إن نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا بالله ، والله المستعان وعليه التكلان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مقدمو العريضة : المخلصون لدينهم ومليكهم ووطنهم
المهتمون بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة مكة المكرمة حرسها الله 29/4/1429هـ

[القوة الخفية]

المرفقات

المرفق الأول :

تصريح مدير عام فرع الرئاسة العامة المكلف بمنطقة مكة المكرمة بشأن الفتوى والحجاب :

المدينة عدد : 16265 الأحد 24/شوال 1428هـ ص 4
رئيس الهيئة بمكة : لا نجبر النساء على تغطية الوجه في الأماكن العامة
محمد رابع سليمان – مكة المكرمة
أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ احمد بن قاسم الغامدي أن رجال الهيئة ليسوا مطالبين بتطبيق فتاوى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء خلال أدائهم مهامهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا صدر أمر من ولي الأمر بإلزام الناس بهذا الحكم الشرعي فيصبح تطبيق الفتوى التزاما لأمر ولي الأمر . ويأتي ذلك في إشارة إلى مسألة كشف وجه المرأة وما عليه الفتوى في المملكة العربية السعودية بأن تغطية الوجه هو الحجاب الشرعي الصحيح فيما يرى بعض علماء العالم الإسلامي أن الحجاب لا يشمل تغطية كامل الوجه .
وقال الغامدي خلال افتتاحه أمس دورة التميز بمقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بحضور رؤساء المراكز الفرعية ومساعديهم : إن مهمة رجال الحسبة في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي وجه بها ولي الأمر وليس في تطبيق الفتوى الصادرة من جهات الإفتاء في المملكة لأن تطبيق الفتوى ليس لازما على الناس .
وطالب رجال الهيئة بالرفق في تعاملهم مع الجمهور والعفو عن الجاهل والصبر على الأذى والورع فيما بأيدي الناس وتجنب الشبهات ومزالق الشهوات ..
وقال الغامدي : إن رجال الحسبة لا ينبغي أن يتتبع العورات ولا يتطلع إلى كشف أعراض الناس وعوراتهم ، ولكن عليه أن ينكر المنكر الظاهر بالرفق واللين والموعظة الحسنة ورفض اتهام رجال الهيئة بتصيد أخطاء الآخرين ، وقال الخطأ وارد من أي جهة وأي شخص والمعصوم من عصمه الله قائلا :
نحن لا نأخذ الناس بالريب والتجسس أو نوقعهم بالحيلة بل عملنا يركز على ما ظهر وتبين ، وشدد في مطالبة رجال الحسبة بالالتزام بالأنظمة والتعليمات خلال أدائهم مهامهم وتجنب الوسوسة وعدم استشراف ما خفي من الأمور .
وقال الغامدي : إن المملكة تفردت وتميزت بوجود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحظى هذا الجهاز بدعم كبير ومساندة من ولاة الأمر وفقهم الله لما لهذه الشعيرة من أهمية في حياة الأمة الإسلامية .
المدينة عدد : 16265 الأحد 24/شوال 1428هـ ص 4

[القوة الخفية]

المرفق الثاني :

تصريحه بشأن قرار وزارة التجارة القاضي بإسكان المرأة في الفنادق بدون محرم ويلاحظ أن غيره ممن لا ينتسب إلى دائرة دينية قد عارض هذا القرار .

صحيفة الندوة عدد : 14972 الأربعاء 21محرم 1429هـ ص 9
تحقيق : احمد عامر سعيد – مكة المكرمة

ظروف استثنائية :
قال فضيلة الشيخ احمد قاسم الغامدي مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة بالإنابة : أعتقد أن ما جرى تعميمه من معالي وزير التجارة حول الضوابط التي على ضوئها يسمح لإسكان المرأة بغير محرم في الفنادق خاصة وعلى أن تكون تحمل هويتها وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي قد تكون هي التي دعت هذه المرأة إلى السفر من مكان إلى مكان واحتاجت إلى النزول والسكنى إما لعلاج وإما لظرف عائلي أو لخلافه من الظروف التي ألجأتها إلى هذا ، فإنه من الناحية الشرعية أرى أن السماح لها إجراء مناسب حفظا لها ولأن السكنى في الفنادق آمنة ولها من الضوابط ما يحفظ سلامتها ويبعد الريبة عنها في مثل هذه الظروف الاستثنائية وليس في الشرع ما يمنع ذلك " .
مرفوض تماما :
تحدث الدكتور صلاح بن عبد الله العرابي الأديب والكاتب الصحفي قائلا: إن صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة السماح للسيدات بالسكن في الفنادق دون محرم بشرط تقديم بطاقة إثبات الشخصية ، أقول : مما لا شك إن أي مسلم غيور على انتهاك حرمات الله يكون من المعارضين لهذا القرار الذي يسمح للسيدات بالسكن بالفنادق دون محرم بشرط تقديم إثبات الشخصية لأن هذا القرار يساعد على الخلوة المحرمة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فالخلوة واقعة لا محالة عند تقديم الغذاء والشراب وتنظيف الغرفة من قبل العاملين بالفندق ، وسوف يترتب على هذا القرار نتائج لا تحمد عقباها والمساعدة على ارتكاب المعاصي والآثام وما يحدث من خلال الاختلاط بين الرجال والنساء في الفنادق وإعطاء بعض ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب الفنادق الذريعة لجلب النساء للإقامة بالفنادق وما يترتب على ذلك من انتشار الفساد ، وعليه فغن الآثار السلبية التي ستترتب على هذا القرار تفوق بكثير جدا أي آثار إيجابية تم الاستناد إليها .

قرار يفتح أبواب الشر :
وتحدث الأستاذ احمد بن محمد قطب ( تربوي متقاعد ) قائلا: إن الشريعة الغراء يوم أن جاءت على يد هادي البشرية نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بمقاصدها وأوامرها ونواهيها . فالتزم بها المسلمون في الصدر الأول من الإسلام وما أحرانا أن نلتزم بها أسوة بمن هم كانوا في ذلك العصر .. وأضاف : لقد جاءت الشريعة الإسلامية وقرر العلماء القاعدة الفقهية العظيمة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) فبهذه القاعدة منعت الكثير من المفاسد والأضرار التي قد تلحق بالمجتمع المسلم نتيجة لإقرار بعض القوانين والتصرفات .
وعندما منع الإسلام المرأة أن تسافر لوحدها أو تحج لوحدها وكذلك حين منعها من الخروج متبرجة بكامل زينتها إنما كان هذا المنع لحكمة عظيمة ودرءا لمفاسد كثيرة قد تقع بهذه الأشياء فمن باب أولى أن يكون المنع من السكن بدون محرم في الرحلات أو العمل والسياحة في الفنادق وغيرها من المباني السكنية ففي هذا المنع درء مفاسد عظيمة قد تلحق بالمرأة وفيه جلب مصالح ، فهناك شخص قد تستهويه نفسه وشهوته لمضايقتها بكلمة أو فعل شاذّ فيكون هذا المنع درءا لمفاسد وجلبا لمصالح .
وأضاف : إن عدم وجود المحرم مع المرأة في السكن قد يفتح المجال واسعا لانتشار تصرفات منافية للأخلاق الإسلامية بين أفراد المجتمع السعودي المحافظ وهذا القرار قد يشجع على هروب فتيات وخاصة القادرات ماديا من أسرهن فكلنا نقرأ في بعض الصحف المحلية هروب بعض الفتيات من آثار العنف الأسري وهذا لا يحصل إلا إذا ضاق الحال بالفتاة فكيف إذا رأت الفتاة الباب واسعا لكي تخرج وتسكن مع من شاءت وفي أي مكان شاءت .

أمر بالغ الخطورة :
وقال الأستاذ حسن خريزة : لقد قررت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية وهذا الأمر يسبب أمورا خطيرة قد لا تخفى عليكم منها :
إن هذا القرار يشجع الفتيات على الهروب من أهلهن لأنهن سيجدن ملجأ تسكن فيه وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة بين الفتيات في وقتنا المحاضر .
قد تستغل بعض النساء هذا القرار في الدعارة وتجارة الجنس . وحكومتنا الرشيدة تحارب جريمة الزنا وتسعى في القضاء عليه .
وكذلك قد يستغل بعض ضعاف النفوس من الرجال المرأة في استئجار غرف وأجنحة فندقية للتخطيط لعمليات إرهابية أو جرائم مختلفة لأن البطاقة باسم المرأة والرجل مجهول الهوية .
قد تتعرض المرأة أو الفتاة للاغتصاب من موظفي وعمال الفندق أو من خارجه وذلك بالدخول عليها بالقوة وإجبارها على فعل الزنا . فمن يحميها أو ينقذها إذا كانت بدون محرم .
إن القرار يدعو إلى السفور والتبرج وذلك بعرض بطاقة الهوية التي تحمل صورتها على موظف الفندق ومركز الشرطة وقد أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحجاب والستر للمرأة المسلمة .
إن تقديم بطاقة المرأة وفيها صورتها عرضة للأذى من جانب موظفي الفندق وذلك بالمطالبة بالكشف لمطابقة الهوية .فمن يضمن نزاهة الموظف وخلقه . فالمرأة تخدع بكلمة جميلة وتذعن لكل تهديد وتخاف من كل تصرف .
وقد تستخدم صورة بطاقة الهوية للمرأة في أمور تجارية ومالية ، والمرأة لا تدري عنها إلا بعد وقوعها .

من يدري بأنها صاحبة البطاقة ؟
وتحدث المواطن ياسين محمد سراج بيقادي ، قائلا : بخصوص صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالسماح للمرأة بالسكن في الفنادق بدون وجود محرم مع إظهار الهوية الشخصية ، أقول :
إنني من المعترضين على الفكرة نهائيا مهما حصل وبالأصح لا وألف لا لما فيها من المفاسد وإحداث الفتنة ، وديننا الحنيف لا يسمح بذلك من دون محرم لسهولة اختلاء المرأة بالرجال العاملين وهذا السبب الوحيد في الاعتراض . أما عن وجود بطاقة شخصية لها ، هل يعلم موظف الاستقبال أن المرأة التي خلف الغطاء ( الطرحة ) هي صاحبة البطاقة أم لا؟ وهل له الحق أن يقول لها اكشفي وجهك للتأكد من أنها تابعة لك أم لا ؟ بلا شك إنها فتنة كبيرة ولا أحد يرضاها ، وهل يرضى الشخص الذي يؤيد القرار أن تكون زوجته أو أخته أو ابنته في هذا الموقف .. فحبذا لو أعيد النظر في هذا القرار .

قرار خاطيء 100%
ويرى الأستاذ فتحي محمد خليل بأن القرار خاطيء 100% لأنه سيفتح كثيرا من الأبـــــواب ( أبواب الشر ) في المجتمع السعودي المحافظ والمستمد حكمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن معنى وجود النساء في الفنادق بدون محرم مصيبة كبيرة لأن ذلك سيساعد على ظهور شياطين الإنس ...

انظر التحقيق في صحيفة الندوة عدد : 14972 الأربعاء 21محرم1429هـ ص 9

تحقيق : احمد عامر سعيد – مكة المكرمة ( صفحة تحت المجهر )

[القوة الخفية]

المرفق الثالث :

تصدره للفتوى في أمور لا يحسنها كما فعل في موضوع توسعة المسعى مخالفا بذلك الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

صحيفة الندوة 24 ربيع الثاني 1429 هـ - الأربعاء, 30 أبريل - 01:44 م عدد 15050 رقم الصفحة 15

الغامدي: أقوال أهل الفتوى أكدت صحة توسعة المسعى

أكد مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد قاسم الغامدي أن المشروع القائم لتوسعة المسعى في المسجد الحرام تتابعت أقوال عامة أهل الفتوى من أهل العلم ومن شتى أنحاء العالم الإسلامي على تأييده ومشروعيته استناداً إلى كثير من الأدلة القطعية الدالة على صحة تلك التوسعة وقد أحببت أن أؤكد وجه الاستدلال على صحة ذلك بناء على رغبة من طلب ذلك فيما يلي:

أولاً: ثبوت شهادة الشهود من كبار السن الأحياء بأن جبلي الصفا والمروة ممتدان إلى الشرق امتداداً يتجاوز قدر التوسعة الجارية للمسعى حالياً وقد تواترت شهادة الشهود بذلك ومنهم من هو مشهور بالعلم والعدالة ودون بذلك صكاً شرعياً حفظاً لها وقد ضبطت على مقتضى الأصول الشرعية المعتبرة لذلك.
ثانياً: أن أهل الاختصاص في الجيولوجيا قطعوا بأن جبلي الصفا والمروة يزيد امتدادهما شرقاً عن ثلاثين متراً بينما التوسعة لم تتجاوز العشرين متراً وهذا يؤكد صحة شهادة الشهود وموافقتها للواقع.
ثالثاً: أن الخرائط الجغرافية فيه والوثائق التاريخية أكدت ما ثبت في شهادة الشهود وما قطعت به الأبحاث الجيولوجية.
رابعاً: أنه من المقطوع به حساً يدرك بالبصر أن أي جبل في الدنيا يتناقص عرضه كلما علا وارتفع ويزيد عرضه كلما انحدر ونزل وهذه مشاهد في الجزء الظاهر من أي جبل على سطح الأرض فضلاً عما سفل منه في باطن الأرض فإن عرض الجبل فيه يزداد كلما سفل في باطنها كذلك والجبال كلها على هيئة مثلثة وهذا ندركه بحاسة البصر والصفا والمروة جبلان ينطبق عليهما ما ينطبق على غيرهما من الجبال والبارز المرئي منهما حالياً هو أعلاهما وقمتهما وعرضهما في السفل كبير بلا شك خصوصاً أن صورتهما قد اختلفت عن الأصل بأسباب التحسينات والتوسعات المختلفة حتى ارتفع بطن الوادي بينهما وما حولهما وسترت جل علاماتهما بالدفن للوادي بينهما وبماغطاهما من الرخام والثابت فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينحدر من الصفا حتى إذا بلغ بطن الوادي أسرع فيه وهو ما بين الميلين الأخضرين المعروفين في جداري المسعى وهكذا حتى يصعد المروة ثم يعود مثل ذلك فهذا يدل على أن جبلي الصفا والمروة لا يبدو منهما في الوقت الراهن إلا أعلاهما أما امتدادهما عرضاً فقد استتر بما كسيت به المسافة الممتدة بينهما طولاً وعرضاً وما حولهما بالرخام وبما تحته مما دفن به الوادي.
الخامس: أن سعي النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا والمروة كان مبيناً لقوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فإنه عليه الصلاة والسلام قال: “نبدأ بما بدأ الله به” وكان يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ويعود منها إلى الصفا وهكذا حتى يتم الأشواط السبعة فالثابت من فعله وقوله هو حدود طول المسعى لا عرضه ولم يرد نص يدل على اعتبار حدود عرضه فمن قال بتحديد عرضه فقد تحكم بغير نص وتكلف ما لا علم له به وقيد ما سكت عنه الشارع.
السادس: أن قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أي من أعلامه ومواضع نسكه يجب تعظيمهما والطواف بهما والباء في بهما من قوله تعالى: (يطوف بهما) تدل على الإلصاق ويصدق في اللغة الإلصاق على المماسة وهو المعنى الحقيقي للإلصاق ويصدق على المجاورة وهو المعنى المجازي للالصاق وكلاهما صحيح لغة وكلاهما يتحقق به الامتثال لأن اللغة تتسع للمعنيين وتصدق عليهما وايراد الشواهد لهذا ليس محله هنا والشاهد من هذا أن عرض المسعى ليس فيه نص يلتزم والثابت في طوله فقط والحد في طوله يصدق فيه المعنى المجازي والحقيقي ولذلك صح القول بجواز السعي في الأدوار العليا للمسعى أما العرض فليس به حد منصوص حتى يتمسك به ولا بد أن يعلم أن الباء في (بهما) لا تقتضي البينية كذلك بين الصفا والمروة في السعي والالصاق سواء حقيقياً كان أو مجازياً فإنه يحصل به الامتثال.
فالحق أن هذه التوسعة موافقة لأحكام الشرع ومقاصده وليس فيها أدنى لبس وبها يتحقق التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم لأدائهم هذه المناسك لأنه صلى الله عليه وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن أحدهما إثماً) وقد قال صلى الله عليه وسلم (إنما بعثتم ميسرين) وقد أثنى الله جل وعلا على عمارة بيوت الله بقوله تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) ...الآية. فهذا العمل الجليل من أجل الأعمال لما فيه من عمارة لبيت الله الحرام حساً ومعنى ومقتضى هذه التوسعة سهولة وصول الحجاج لبيت الله الحرام وأدائهم لمناسكهم آمنين مطمئنين وفي ذلك تحقيقاً لقوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) فإنه خبر يفيد الطلب أي أردنا جعل البيت مثابة للناس وأمناً وهذا يدل على ضرورة تحقيق المكلفين لهذا ووجوبه عليهم فهو أمر في صورة الخبر أنزله الله منزلة الأمر المتحقق تأكيداً للقيام به من قبل المكلفين.
فنسأل الله تعالى أن يجعل ما بذله خادم الحرمين الشريفين في ميزان حسناته وأن ينفع به البلاد والعباد.

وقد تولى الرد الدكتور : إبراهيم الفوزان في موضوع نشر على موقع المسلم

المسعى الجديد.. وتهميش الكبار

د. إبراهيم الفوزان | 22/4/1429

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتبعتم الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلا ) (النساء: 83) ومع أن الآية تتحدث عن أمر الحرب وما يحصل فيها من الأمن بالنصر والخوف من الهزيمة، إلا أن بعض المفسرين قد فسر أولي الأمر بأهل العلم والفقه، قاله الحسن وقتاده وغيرهما(1). فهنا أمرنا بالرد إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – في حال حياته والرد إلى أهل العلم بعد وفاته؛ هذا فى أمر الحرب التي هي ألصق بالسياسة التي هي جزء من الدين ولكنها تحتاج إلى أهل الخبرة من الولاة والعسكر مع أهل العلم الذين يضبطون الأحكام بضوابط الشرع، فكيف بمسألة توسعة المسعى التي هي مسألة شرعية بحته، بل مسألة تعبدية ترتبط بركن من أركان الإسلام!
إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين في 18/2/1427 هـ وصدور قرار الهيئة رقم 227 في 22/2/1427 هـ القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن حل المشكلة رأسياً، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط، أي بالأغلبية المطلقة! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/2/1378 هـ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشائخ وأعيان أهل مكة(2) وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً. وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً!
مما لا شك فيه أن المسؤولين والمهندسين يحسنون النظر في آلية التوسعة والشركة المناسبة لعمل الإنشاءآت واعتماد الميزانية المناسبة للمشروع؛ ولكنهم بلا شك أيضاً ليس لديهم الأهلية لإصدار الحكم الشرعي الذي يحدد جواز هذا العمل من عدمه. الجميع يعلم أن العلماء الكبار قد أفتوا بعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى ما عدا الشيخ ابن جبرين – حفظه الله – وعلى هذا فهناك شبه إجماع من أهل النظر والإجتهاد على المنع من هذه التوسعة، أما من تكلم في هذه النازلة التي هي من عضل المسائل من غير أهل الإجتهاد فلا عبرة بكلامه. يقول الأمام الشاطبي – رحمه الله – : " الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله .... والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه .... إلخ"(3) وقد تسبب تصدر بعض طلبة العلم للفتوى بعامة وفي مسألة المسعى الجديد بخاصة مع وجود العلماء الكبار اضطراباً وتخبطاً كبيرين خطيرين.
وقبل أن أقف بعض الوقفات مع مسألة المسعى الجديد وما صاحبها من تخبط، أورد أسماء العلماء الكبار الذين أفتوا بعدم جواز توسعة المسعى:
1. الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً(4).
2. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان(5).
3. الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان(6).
4. الشيخ صالح بن محمد اللحيدان – رئيس المجلس الأعلى للقضاء(7).
5. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – مفتي عام المملكة العربية السعودية(8). وغيرهم من الكبار كالشيخ ابن باز – رحمه الله – والشيخ عبدالرحمن البراك والشيخ عبدالكريم الخضير؛ الذين افتوا بعدم جواز التوسعة بالمنطوق أو بالمفهوم وكوني لم أستطع الحصول على مستند مكتوب لتوثيق فتاواهم وللأمانة العلمية فقد أحجمت عن ضمهم للقائمة إعلاه.
أقول لقد تحيرت أن أكتب شيئاً بعد ذكر هؤولاء الكبار الذين يكفي لمعرفة قوة القول بعدم جواز التوسعة كونهم قالوا به؛ مع عدم وجود المخالف لهم من الكبار سوى واحدٍ أو اثنين على الأكثر. وقد آن الآوان للوقوف مع الموضوع وقفات تأمل وتحليل:
الوقفة الأولى: أن الأدلة والشهود الذين أتي بهم ويقال أن عددهم وصل إلى أكثر من ثلاثين شاهداً لم تعلن شهاداتهم، وجلهم إنما طُلبوا بعد البدء في التوسعة! وعلى هذا فإن الأمر لا يعدوا استدلالا بعد إصدار الحكم؛ وهذا اسلوب خطير في التعامل مع المسائل الشرعية. يقول الإمام الشاطبي في معرض كلامه عن الاجتهاد غير المعتبر : " فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها..."(9) بل يرجع إليها رجوع الاستظهار بها على صحة غرضه في النازلة(10). ومصداقاً لهذا الكلام فقد سمعت في أيام الحج الماضي أحد المشائخ يجيز السعي في الجديد ويتهكم بمن يمنعون من ذلك من العلماء الكبار، وتفاجئت وبعد شهرين من إنتهاء الحج أنه يقول في أحد المجالس: هنالك سبعة شهود شهدوا بامتداد الصفا والمروة ولكني لم أطلع على الصك!!!
الوقفة الثانية: من العجب العجاب أن بعض المجيزين يهاجم العلماء الكبار ويتهمهم بأنهم أصحاب فتاوىً فردية، مع أن رأيهم هو رأي هيئة كبار العلماء المشار إليه آنفاً. فمن الذي فتواه فرديه!! وقد نقلت جريدة الرياض عن أحد المشائخ الذين تصدروا في الانتصار لجواز توسعة المسعى، تقول الجريدة: " حَمَل عضو هيئة كبار العلماء على بعض طلبة العلم الذين يتسرعون ويستعجلون في إصدار الفتاوى في قضايا مهمة وكبيرة تهز الأمة بأسرها مؤكدا أن الاجتهاد الفردي (الأحادي) لا يجوز لوجود مؤسسات الاجتهاد الجماعي كهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي ولجنة الإفتاء".
الوقفة الثالثة: وهي أن علماء الأمة الإسلامية الذين استكتبوا في مسألة المسعى ونشرت أراءهم كما فعلت جريدة الرياض السعودية ومجلة الدعوة، يظهر لي من خلال الإطلاع على أقوالهم أنهم أحد رجلين: إما شيخ لم يعلم بالخلاف في المسألة – لعدم طرح رأي المانعين في وسائل الإعلام – وثقةً بعلماء السعودية بارك العمل وأثنى عليه؛ وإما شيخ من مشائخ التيسير الذين يجعلون التيسير أصلاً من أصول الشريعة مع أن الشريعة هي اليسر وليس ما نراه نحن يسيراً سهلاً يكون هو الشريعة! وقد وقفت على فتاواهم فوجدتها تعلل الجواز بإرادة التيسير على الناس. وقد جاء في موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الإلكتروني حول رأيه في توسعة المسعى: (وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي في التوسعة بل يوجد ما يؤيدها، مشيرا إلى أن الشرع قام على التيسير لا التعسير، مستندا لقول الله عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وبقوله سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقوله عز وجل: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ). وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا))(11).
الوقفة الرابعة: أن كثيراً من المجيزين قد احتجوا بكون الموضوع محل خلاف وولى الأمر هو من يرفع الخلاف في مثل هذه الحالة. وقد أجاب شيخنا عبدالكريم الخضير على هذه الشبهة في معرض رده على سؤال حول المسعى، يقول: " وبعضهم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفوا وولي الأمر رأى أن الرجحان مع من يجيز، وأحضر شهود يشهدون أن المسعى أعرض من المسعى القائم، ورأى ولي الأمر، ولا يشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكن الإرادة والنيَة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُد من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأن العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد"(12).
الوقفة الخامسة: تحيز وسائل الإعلام لرأي المجيزين وعدم تحقيقهم لأصول المهنة الإعلامية التي من أهمها الحيادية. بل وصل الأمر بهم بأن استكتبوا علماء ومفكرين كثر ولم ينشروا إلى لمن أجاز التوسعة! وهذا والله عين الكذب وخداع القارئ الذي حجب عنه الجزء الآخر من الحقيقة. ومما يؤسف له أن بعض المواقع الإسلامية قد خصصت ملحقاً خاصاً لمناقشة توسعة المسعى ولم تذكر سوى أقوال المجيزين!! وإن المتابع لوسائل الإعلام يجد التهميش الواضح والتعتيم الكامل لفتاوى العلماء الكبار المانعين من التوسعة، مما جعل عامة الناس يحسبون أن الحق في الموضوع مع المجيزين وأن المانعين رأيهم شاذ وغير معتبر.
الوقفة الأخيرة: إنه لمن المؤسف أن يتصدر للفتوى في النوازل طلبة العلم الصغار والمتوسطين مع وجود العلماء الكبار، وهذا لعمري هو عين الفتنة ولو أن الناس صدروا عن علمائهم الكبار لما صار الخلاف مسرحاً للنيل من العلماء والتخبط في الفتوى الذي يفرق الأمة ويشتتها؛ فعندما يهمش الكبار يحصل البلاء والإنحراف عن الصراط المستقيم!
وإنه مما يؤسف له أن الذي يحصل من التخبط وتهميش العلماء الكبار الراسخين في العلم ومحاولة استبدالهم بغيرهم ممن هو أقل منهم أو استبدالهم بعلماء من خارج البلاد لهو فتنة عظيمة تنال من الدين وأهله وتسعى لتشويه صورة الكبار وإهدار مكانتهم عند الناس، (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (يوسف: من الآية 21) أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علماءنا من كل سوء وأن يثبتهم على الحق وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه، كما أسأله تعالى أن يعيينا على الذب عن علماءنا واقتفاء أثرهم إنه سميع مجيب.

[القوة الخفية]

المرفق الرابع :تصريحه بشأن الاختلاط

رد الدكتور : محمد الهرفي على تصريح مدير عام فرع الرئاسة المكلف بمنطقة مكة المكرمة المكلف بشأن الاختلاط .

الاختلاط .. من يبيحه ومن يحرمه

منذ نعومة أظفاري وأنا أسمع من المحيطين بي أن الاختلاط حرام ، وبعد أن بدأت أعي ورأيت أن هناك مدارس خاصة للأولاد ومثلها للبنات سألت عن سبب تلك التفرقة بينهما فقيل لي : إن الاختلاط حرام ولذلك يجب الفصل بين الأولاد والبنات .. وفي التعليم الجامعي رأيت أن هناك كليات خاصة بالأولاد وأخرى مثلها بالبنات وعرفت أن الفصل بينهما للسبب نفسه فالاختلاط حرام ...
وتلفتُّ حولي في مجتمعي الذي عشت فيه فوجدت أن للنساء أماكن خاصة يعلمن فيها منفصلة عن الرجال تماما فهناك بنوك نسائية ، وهناك أماكن خاصة مخصصة لعمل النساء في بعض الأجهزة الحكومية منفصلة عن الرجال تماما ونفس الشيء موجود عند بعض الشركات الكبرى ، وهكذا يتكرر الشيء نفسه في كل مكان تعمل فيه المرأة ، والسبب هو السبب فالاختلاط حرام ...
ومنذ نعومة أظفاري في مدينة الرياض كنت أذهب إلى السوق المركزي المسمى أنذلك "المقيبرة" فكنت أرى مجموعة من النساء يمارسن البيع في جزء مخصص لهن وسط السوق ويشتري منهن الرجال والنساء في الوقت نفسه ، ثم لما كبرت وجدت هذا النوع من الأسواق موجود في كثير من مدن المملكة ، ولا يزال موجودا إلى اليوم في الدمام والأحساء وأبها وربما غيرها من المدن الكبرى في بلادنا ، فكان هناك سؤال يلحّ عليّ : هل هذا اختلاط أم لا ؟؟ وهل هو جائز أم لا ؟؟
وعندما كبرت أكثر عرفت أن هيئة الأمر بالمعروف تمنع دخول العوائل في مهرجانات الجنادرية بحجة الاختلاط الذي يحصل بين الرجال والنساء ، ثم عرفت أنهم يفعلون الشيء نفسه في حديقة الحيوان في الرياض وللسبب نفسه أيضا ، وقريب من ذلك يحصل في معارض الكتب الدولية ...
هذي الأوضاع التي كنت أراها وكانت تبدو في ناظري غير متجانسة كانت ترسم في ذهني سؤالاً متكرراً : هل ما أراه يسمى اختلاطا أم لا ؟؟ ومن يحدد هذا المفهوم ؟؟ المجتمع أم علماؤه ؟؟
وقبل حوالي أسبوع نشرت بعض الصحف المحلية خبراً على لسان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل قال فيه : إن نظام العمل الجديد ألغى النص الخاص بعدم جواز الاختلاط !!
ومفهوم هذا التصريح أن نظام العمل القديم كان "يحرم" الاختلاط بين الرجل والمرأة في العمل وأن النظام الجديد "أباح" هذا الاختلاط ..
والسؤال مرة أخرى : هل "التحريم" أو "الإباحة" من اختصاصات وزارة العمل ؟؟
صحيح أن قرار وزارة العمل هذه "الإباحة" بمقتضيات الشريعة الإسلامية .. أي أن الاختلاط بين الرجل والمرأة مباح في أماكن العمل بحسب الشريعة الإسلامية !! فهل الشريعة الإسلامية تبيح الاختلاط ؟ وإذا كانت الإجابة "بنعم" فكيف يحدد ضوابط الإباحة ؟؟ وإذا كان الإجابة "بلا" فكيف أجازت الوزارة لنفسها أن تتبنى هذا المشروع الذي لا يتفق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية ؟؟
قبل حوالي سنة أصدرت الوزارة نفسها قراراً "أباحت" فيه قيام النساء بالبيع في الأماكن المتعلقة بالمستلزمات النسائية وأصدرت قراراً ألزمت فيه أصحاب المحلات بتخصيص أماكن للنساء للقيام بهذا العمل ، ولكن هذا المشروع أجهض في حينه لأنه اعتبر اختلاطا غير مشروع وكانت هيئة الأمر بالمعروف من أكثر الجهات الحكومية اعتراضًا على هذا المشروع بالإضافة إلى فئات مجتمعية أخرى لأن هذا المشروع كان بوابة للاختلاط بحسب ما كانوا يقولونه آنذاك ..
وزير العمل أعاد المشروع مرة أخرى ولكن بصورة مغايرة تماماً ، فالمشروع السابق كان شبيهاً بالأسواق النسائية الشعبية القديمة ولكن بصورة مطوّرة ولكن المشروع الحالي يتحدث عن اختلاط مشروع بحسب الشريعة الإسلامية !! ومفهوم هذا المشروع أن المرأة قد تكون مع زميلها في غرفة واحدة ، وقد يكون هناك رجلين وامرأة أو العكس في مكان واحد ، فهل هذا يُسمى اختلاطا ؟ وكيف يمكن أن نجعل الشريعة تتقبل هذا النوع من الاختلاط ؟؟
مرة أخرى أعيد طرح السؤال : من يحدد مفهوم الاختلاط ؟ ومن يحدد حكمه الشرعي ؟ هل هي وزارة العمل أم المتفقون أم دار الإفتاء أم أن الأمر متروك لكل مجتهد ؟؟
الفتاوى لم يعد لها قداستها واحترامها التي كنّا نعهدها في شبابنا لأن كلّ من هب ودب أصبح "مفتياَ" وأصبحنا نسمع فتاوى في غاية الغرابة تحركها المصالح أحياناً والجهل أحياناً أخرى ...
فهناك من أفتى أن ذبح الديك في عيد الأضحى يكفي عن سواه ، وهناك من أفتى أن رضاعة الكبار تجعلهم أخواناَ لاسيما في العمل المختلط ، وهناك من أفتى بتجريم من لم يحضر من الرؤساء لمؤتمر قمة سوريا ، وهناك من أفتى بتحريم مقاطعة بضائع العدو الصهيوني أو الأمريكي ، وهناك من أفتى أن لبس العباءة للمرأة ليس من الإسلام ، ومثله كشف الشعر والنحر والساقين ...
وفتاوى أخرى كثيرة تظهر هنا وهناك وكأن الفتوى أصبحت من السهولة بحيث يجيدها كل أحد ...
التمسح بالشريعة الإسلامية عند الرغبة في إصدار فتوى أصبحت سمة في مجتمعنا لأن الناس مرتبطون بالشريعة الإسلامية ويهمهم أن تكون تصرفاتهم بحسب هذه الشريعة ولهذا لا أستغرب إذا سمعنا في المستقبل من يقول : إن كشف المرأة لساقيها يجوز بحسب ضوابط الشريعة الإسلامية ، ومثله شرب الخمر وتعاطي الحشيش وما شابه ذلك وكله – طبعا - بحسب الشريعة الإسلامية !!
هيئة الأمر بالمعروف التي كان لها موقف واضح من الاختلاط بحسب مفهومها يبدو أنها غيرت هذا الموقف ولعلّ موجه التغيير جرفتها هي الأخرى ..
فمدير فرعها في مكة - بحسب "المدينة" - قال : إن تعميم الاختلاط في العمل وزع على جميع الهيئة للعمل على الفور ..
لكن المدير عاد ليعطي تفسيراً "هلامياً" للاختلاط فقال : إن الهيئة إذا لاحظت أي إخلال في تطبيق مفهوم التوسع في الاختلاط فإنها سترفع للجهات المختصة لتصحيح المسار .. !!
وقال أيضاً : إن صور الاختلاط ليست كلها جائزة وليست كلها مذمومة !! كلام ليس له معنى ، فهلّا قال بوضوح ما هو الاختلاط المحمود وما هو الاختلاط المذموم ؟ وهل جميع موظفيه يعرفون الفرق بينهما ؟؟
على أية حال أتمنى أن نعطي الشريعة الإسلامية احترامها ، وأن لا نقحمها في كل شي رغبة في تمريره تحت مظلتها ..
وأتمنى أن يكون في بلادنا جهة واحدة تحدد الضوابط الشرعية لكل ما هو حرام أو حلال حتى نقضي على فوضى الفتاوى التي تضر أكثر مما تنفع.

[القوة الخفية]

المرفق الخامس :

النتيجة والمحصلة النهائية من مخالفة أحمد بن قاسم الغامدي للنظام وتصرفاته التي أوردنا شيئا منها أعلاه :

تدني مستوى العمل وانعكاس ذلك على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشار المنكرات في المنطقة الغربية وغياب الهيئة عن الأسواق والأماكن العامة

كما يتضح من البيان الإحصائي التالي :

[القوة الخفية]

المرفق السادس :
تصريحه في جريدة الوطن العدد ( 2789) الإثنين جمادى الأولى 1429هـ واتهامه بأن في جهاز الهيئة من يسعى للفكر الضال ويعمل على توسيع دائرته ، وتحديده بأن الرئاسة يوجد فيها عدد ( فقط ) من المنسوبين المتوازنين وأصحاب العقيدة الوسطية

[القوة الخفية]

المرفق " أ " :
صورة من خبر القبض على موظف حكومي يعمل بمكة المكرمة ومعه مجهولة هوية وذلك بعشيرة بمحافظة الطائف :