في خطوة جديدة للضغط على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، أعلنت بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على أفراد وشركات ومنظمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأعلنت أستراليا في 18 نوفمبر 2026 فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع جهات، من بينها شركات ومنظمات متهمة بالمشاركة في التخطيط للمستوطنات الجديدة وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها.
وجاء القرار الأسترالي بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري داخل المستوطنات، بالإضافة إلى استهداف حركة متهمة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن التوسع الاستيطاني والاعتداءات على الفلسطينيين يهددان فرص تحقيق حل الدولتين، مشددة على موقف بلادها الرافض للأنشطة الاستيطانية.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني، ومطالبات بحماية الفلسطينيين والحفاظ على فرص الوصول إلى سلام عادل.