شهد ملف الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط تطورًا جديدًا، بعدما وافق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد بالإجماع على الاتفاق البحري الموقّع بين ليبيا وتركيا عام 2019، في خطوة قد تؤثر في العلاقات الإقليمية وملفات التنقيب عن الغاز الطبيعي.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نُشر يوم 20 أكتوبر 2026، أن القرار أنهى سنوات من معارضة المجلس للاتفاق، كما ألغى قرارات سابقة صدرت عام 2020 بشأن رفض الاتفاق وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
ويحدد الاتفاق مناطق الاختصاص البحري بين البلدين في البحر المتوسط، بما يشمل أجزاء من الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وتكتسب هذه المناطق أهمية بسبب ما قد توفره من فرص لاستكشاف الموارد الطبيعية والاستفادة الاقتصادية منها.
في المقابل، رفضت اليونان القرار، معتبرة أن الاتفاق لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويمس حقوقها البحرية. كما تعترض مصر وقبرص على الاتفاق بسبب الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في المنطقة.
المؤكد: وافق مجلس النواب الليبي على الاتفاق، وأعلنت اليونان اعتراضها عليه.
ما لم يُحسم: كيفية معالجة الخلافات القانونية والبحرية بين الدول المعنية، وما إذا كان القرار سيؤدي إلى توترات دبلوماسية جديدة.