اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قرارًا بإنشاء مجلس وزاري للأمن السيبراني، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وجاء القرار خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية، التي اختُتمت في العاصمة العراقية بغداد يوم 18 أكتوبر 2026، وأعلنت المنظمة تفاصيله في 20 أكتوبر.
ويستهدف المجلس الجديد تطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة للأمن السيبراني، وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر المتخصصة ونقل الخبرات التقنية بين الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التهديدات الرقمية التي تستهدف القطاعات الحيوية، مثل الخدمات الحكومية والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات، ما يجعل التنسيق الدولي وتطوير القدرات التقنية من العوامل المهمة للحد من المخاطر الإلكترونية.
واختارت المنظمة مدينة الرياض مقرًا دائمًا للمجلس، مستفيدة من البنية التحتية التقنية المتقدمة في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يسهم المجلس في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء، ودعم بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية، بما يساعد على حماية المصالح الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.