رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، في تطور أثار مطالبات حقوقية بالكشف عن أوضاعهم القانونية والصحية، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية.
وبحسب المعلومات المتداولة حول القضية، يحتجز الأطباء دون توجيه اتهامات رسمية إليهم، فيما طالبت جهات حقوقية بإجراء فحوص طبية مستقلة للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وشملت المطالبات أيضًا الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي رُفض طلب إجراء فحص طبي مستقل له، وسط استمرار القلق بشأن ظروف احتجازه.
وتأتي هذه القضية في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه العاملون في المجال الطبي تحديات كبيرة بسبب استمرار الأزمة ونقص الإمكانات الطبية.
وتجدد هذه التطورات الدعوات الحقوقية إلى حماية الطواقم الطبية، واحترام القوانين الدولية التي تكفل سلامة العاملين في القطاع الصحي أثناء النزاعات المسلحة.