أرجأ مجلس النواب المصري التصويت على طلب تفويض يتعلق بتقديم دعم عسكري للسعودية، إلى يوم 26 أكتوبر 2026، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف المملكة، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز في 19 أكتوبر.
وجاء التأجيل بعد عقد جلسات برلمانية لمناقشة طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السماح باتخاذ إجراءات لدعم السعودية إذا طلبت المساعدة. وأوضحت التقارير أن الموافقة تتطلب أغلبية الثلثين، وفق الإجراءات الدستورية المصرية المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.
وأكدت القاهرة تضامنها مع الرياض وحرصها على أمنها واستقرارها، بينما دعت أطراف سياسية مصرية إلى توضيح أهداف أي مهمة محتملة ومدتها وتكاليفها والمخاطر التي قد يتعرض لها الجنود، مع إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.
وفي تطور متصل، شدد السيسي يوم 21 أكتوبر على أن أي دعم عسكري مصري سيقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها، ولن يشمل شن هجمات داخل اليمن.
ويأتي التأجيل وسط جهود إقليمية لاحتواء التصعيد وحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر. ولم يكن التصويت قد حُسم وقت نشر التقارير المشار إليها، لذلك لا يمكن اعتبار التفويض العسكري قرارًا نهائيًا في ذلك التاريخ.