اقترح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقد أول قمة اقتصادية إسلامية عام 2028، على أن تُعقد بصورة دورية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ووضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وجاء المقترح خلال كلمة الأمين العام أمام الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في مدينة إسطنبول بتركيا.
وأوضح الأمين العام أن القمة المقترحة يمكن أن تسهم في وضع خريطة طريق لدعم اقتصادات الدول الإسلامية، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري بينها، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة في إعداد المبادرة والعمل على تنفيذها.
كما دعا إلى تقليل العوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء، وزيادة الاستثمارات والقدرات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون المالي والاهتمام بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية والسياحة.
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها لدعم التنمية المستدامة.
ملاحظة: القمة لا تزال مقترحاً، ولم يُعلن عن انعقادها رسمياً.