شهدت باراجواي تطورًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا بعد دخول أحد أكبر البنوك الرقمية في البلاد أزمة مالية، دفعت نواب المعارضة إلى التحرك للمطالبة بعزل الرئيس سانتياغو بينيا، وسط مخاوف بشأن أموال المودعين واستقرار القطاع المصرفي.
وتعود الأزمة إلى تدخل البنك المركزي في مصرف «أوينو» (Ueno Bank)، بعد تراجع مؤشرات الملاءة المالية لديه إلى مستويات أقل من الحدود القانونية، ما أدى إلى فرض إجراءات تنظيمية وتعليق بعض الخدمات، وترك ملايين العملاء أمام صعوبات في الوصول إلى حساباتهم.
وقدمت المعارضة طلبًا لبدء إجراءات العزل، مدعومًا بتوقيعات 35 نائبًا، متهمة الرئيس بوجود تضارب مصالح وسوء إدارة للأزمة، خاصة أن له صلات تجارية سابقة بالمجموعة المالكة للمصرف، قبل تخليه عن حصته في عام 2025.
وفي المقابل، تتطلب إجراءات العزل الحصول على أغلبية دستورية داخل البرلمان، ما يجعل نجاح التحرك غير مضمون في ظل امتلاك الحزب الحاكم أغلبية برلمانية.
وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الأزمة، بينما تتركز الجهود على حماية أموال المودعين واستعادة الثقة في النظام المصرفي.